مع اقتراب انتهاء التمديد التشريعي لعقود الإيجارات السكنية القديمة في لبنان في ٢٨ شباط ٢٠٢٦ ، يطفو إلى السطح سؤال مصيري: هل تحمل الإنذارات التي يوجّهها المالكون إلى المستأجرين القدامى قيمة تنفيذية مباشرة، أم أنها مجرد إعلام قانوني لا يرقى إلى مرتبة السند التنفيذي، وهل على المستأجر أن يرد عليها لحفظ حقه؟ إن النصوص واضحة في أن العقود تنتهي حكماً بانقضاء المهلة، لكن الإنذار يبقى في جوهره إعلان إرادة المالك بإنهاء العلاقة التعاقدية، لا أكثر. فوفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، التنفيذ الجبري لا يتم إلا بموجب حكم قضائي مبرم أو قرار صادر عن دوائر التنفيذ، وهو ما كرّسته محكمة التمييز اللبنانية في اجتهاداتها، منها قرارها رقم ١٩٩٦/٨٢ الذي اعتبر الإنذار مجرد وسيلة إثبات لإرادة المالك، وقرارها رقم ١٩٩٣/٧١ الذي شدّد على أن الإنذارات لا تُغني عن المسار القضائي. كما أن المادة 221 من قانون الموجبات والعقود تلزم المتعاقدين بتنفيذ العقود بحسن نية، ما يجعل الإنذار جزءًا من هذا الالتزام لكنه لا يُنشئ بذاته قوة تنفيذية. أما عن واجب المستأجر بالرد، فإن الاجتهادات والفقه القانوني يوضحان أن الرد ليس شرطًا لحفظ الحق، لكنه يُعدّ خطوة حكيمة وضرورية عمليًا لإثبات حسن النية، ولتسجيل موقف قانوني يُظهر تمسكه بحقوقه أو طلبه مهلة إضافية أمام القضاء، بحيث يُستخدم الرد لاحقًا كعنصر دفاعي في الدعوى. هنا، يقف القاضي أمام مسؤولية تاريخية في الموازنة بين حق الملكية المصون دستورياً (المادة ١٥ من الدستور اللبناني) وحق السكن كقيمة اجتماعية وإنسانية، ليُكتب فصل جديد في علاقة المالك بالمستأجر، حيث يتقاطع النص الجامد مع العدالة الاجتماعية، وتتحول الإنذارات إلى جرس إنذار قانوني يفتح الباب أمام نزاع قضائي سيُشكّل محطة مفصلية في تاريخ الإيجارات اللبنانية، بين جدران القانون وحدود الكرامة الإنسانية.

المحامي كميل حبيب معلوف
في ٢٦ شباط ٢٠٢٦

وعكس الحضور الدولي الواسع رغبة واضحة في إعادة وضع الملف اللبناني، لاسيما دعم مؤسساته العسكرية والأمنية، في صلب الاهتمام الدولي، في لحظة إقليمية دقيقة تتقاطع فيها التحديات الأمنية مع الاستحقاقات السيادية الداخلية.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» الكويتية إن «اجتماع القاهرة كان جلسة عمل تقنية – سياسية ركزت على تحديد الاحتياجات الفعلية للجيش اللبناني على المستويين العملياتي والدفاعي، إضافة إلى المتطلبات المؤسسية واللوجستية لقوى الأمن الداخلي، تمهيدا لصوغ سلة دعم متكاملة تعرض في مؤتمر باريس، وتوزعت النقاشات على ثلاث جلسات رئيسية: الأولى خصصت للقدرات العسكرية العاجلة، والثانية لدعم البنية المؤسسية والأمنية، فيما تناولت الثالثة آليات التنسيق الدولي والترتيبات التنظيمية للمؤتمر المرتقب».

وأضاف المصدر أن «مشاركة قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، إلى جانب ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، عكست جدية التعاطي مع الملف من زاوية ميدانية مباشرة، بعيدا عن المقاربات السياسية العامة. كما أن حضور ممثلي آلية التنسيق العسكري «الميكانيزم» والدول الأوروبية الأساسية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، أظهر أن هناك توجها لبناء شبكة دعم متعددة المستويات، مالية وتقنية وتدريبية».

وأشار المصدر إلى أن «التركيز كان على اعتبار دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي مدخلا إلزاميا لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة، في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الخطة التنفيذية لحصر السلاح الصادرة في أيلول 2025، وتوقف المجتمعون عند إنجاز المرحلة الأولى من الخطة جنوب نهر الليطاني ضمن الإطار الزمني المحدد، معتبرين أن هذا التقدم يشكل دافعا لمضاعفة الدعم الدولي لاستكمال المراحل المتبقية».

وأكد المصدر أن «جانبا مهما من النقاش تناول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وما تسببه من إرباك لجهود تثبيت الاستقرار، مع التشديد على أن دعم الجيش لا ينفصل عن ضرورة التطبيق الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلت في الحرب الأخيرة، والمجتمع الدولي بات أكثر اقتناعا بأن تمكين الجيش هو الضمانة الواقعية لمنع الانزلاق إلى الفوضى».

وأوضح المصدر أن «استضافة القاهرة للاجتماع تعكس انخراطا مباشرا في دعم الاستقرار اللبناني، سواء عبر الحراك الديبلوماسي أو من خلال الاستعداد لتقديم برامج تدريب ومساهمات تقنية للمؤسسات الأمنية. كما أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري د.بدر عبد العاطي بالمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ـ إيف لودريان على هامش الاجتماع، أكد استمرار التنسيق ضمن إطار اللجنة الخماسية، بما يضمن توحيد الجهود قبل مؤتمر باريس».

ورأى المصدر أن «أهمية اجتماع القاهرة تكمن أيضا في إعادة تسليط الضوء على لبنان بعد سنوات من تراجع الاهتمام الدولي نتيجة تراكم الأزمات العالمية، ومجرد انعقاد مؤتمر دولي مخصص لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، يتبعه تحضير لمؤتمر اقتصادي وإعادة إعمار، يشكل رسالة واضحة بأن لبنان لا يترك وحيدا في مواجهة أزماته، وأن المجتمع الدولي يربط دعمه بمسار إصلاحي وسيادي واضح المعالم».

وأشار إلى أن «نجاح مؤتمر باريس سيقاس بمدى قدرته على تحويل الالتزامات السياسية إلى تعهدات مالية وتقنية ملموسة تمكن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من تثبيت الاستقرار الداخلي، ومواكبة الاستحقاق الأكبر المتمثل في حصرية السلاح بيد الدولة، واجتماع القاهرة وضع الأسس العملية لهذا المسار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الدولية مع لبنان، عنوانها دعم الدولة من بوابة مؤسساتها الشرعية».

قبل اي جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة خطة حصرية السلاح في المناطق، تسود اجواء متشنّجة تنشرها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشير الى تصعيد سياسي مرتقب داخل الحكومة، فيما تلفت الحقائق وفق مصدر أمني مطلّع لـ “الديار” إلى أن لا شيء من هذا سيكون على ارض الواقع، لانّ قيادة الجيش وضعت خطتها وهي ملتزمة بتنفيذها ضمن قدراتها، ولن يكون هنالك موعد محدّد للتنفيذ، خصوصًا أن ظروف العمل في شمال الليطاني مختلفة عن جنوبه، نافيًا احتمال حدوث اي خلاف مع وزراء “الثنائي الشيعي” خلال الجلسة الحكومية التي تنعقد اليوم في بعبدا، لانّ الخلاف في وجهات النظر قد تضاءل.

صونيا رزق – “الديار”

لم تعد أزمة لبنان نقصاً في الأفكار، بل عجزاً عن تنفيذها داخل إدارة مركزية مُنهكة تُبطئ القرار وتفتح الباب أمام الاستنساب والفساد.
من هنا، تبرز اللامركزية الرقمية كمسار عملي يعيد الدولة إلى المواطن: خدمات واضحة بلا انتظار، معاملات مؤتمتة تقلّل الاحتكاك، وشفافية تُعيد الثقة بالمؤسسات.

هذا التحوّل لا ينجح بالشعارات، بل يحتاج إلى دور فعلي لوزارة التنمية الإدارية في تبسيط الإجراءات، وإلى قيادة وطنية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حوكمة البيانات وتطوير أدوات حديثة كالإدارة الرقمية والانتخاب الإلكتروني، بما يحمي إرادة المواطن ويعزّز صدقية التمثيل.
في هذا النموذج، تتحوّل البلديات إلى محرّكات تنمية وفرص، وتُكسر المركزية الخانقة، ويُفتح أفق البقاء والعمل أمام الشباب بدل الهجرة.

قيام دولة فعليّة لا يحتاج ضجيجاً، بل عملاً هادئاً ومتراكماً.
هكذا فقط يمكن للبنان أن ينهض، بعمل حقيقي.

د. جوزيف رحمة
نحو قرار عام عقلاني، ودولة فاعلة

ينفّذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحرّكًا أمام مبنى الجمارك رفضًا لتعيين غراسيا القزي تحت عنوان “العدالة أولاً: لا تعيين لمدّعى عليها”.

وقاموا برشق المبنى بالبندورة.

وفي هذا الإطار أكّد وليم نون: “لا خلاف شخصيًّا مع غراسيا القزّي ولكن لا نقبل تعيين أيّ شخص مُدّعى عليه وسنواجهها بالقانون”.