في إطار تشديد الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، ضبطت مفرزة استقصاء البقاع، وبمؤازرة مندوب من مصلحة الصحة في البقاع، كميات ضخمة من الثوم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري، تجاوزت 20 طنًا، داخل مستودع يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية والقانونية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الكميات المضبوطة كانت تُقشَّر وتُحضَّر داخل خيم للنازحين السوريين، في بيئة تفتقد إلى أبسط معايير السلامة الغذائية، قبل أن تُسوَّق إلى عدد من المطاعم في مناطق البقاع وجبل لبنان، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، جرى إقفال المستودع بالشمع الأحمر، بعد ثبوت عدم حيازته لأي ترخيص قانوني ومخالفته الصريحة للشروط الصحية، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية بحقّ المتورّطين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الحملات المكثّفة التي تنفذها مصلحة الصحة في البقاع، برئاسة المهندسة جويس حداد، والتي شهدت في الفترة الأخيرة نشاطًا لافتًا شمل مستودعات ومصانع غذائية ومطاعم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.

وأكدت مصادر صحية أن المصلحة تعتمد سياسة وقائية واستباقية تهدف إلى تفكيك سلاسل التوريد غير الشرعية وكشف مصادر الخلل الأساسية، لا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تدفع بعض التجار إلى تعريض صحّة المواطنين للخطر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدّدت مصلحة الصحة في البقاع على أن السلامة الغذائية خط أحمر، وأن الحملات ستتواصل بلا أي تهاون أو استثناء، مهما كان حجم المخالفة أو الجهة المتورّطة.

أطلّت المستشفيات مع بداية العام 2026 على غرار العام السابق، وفي جعبتها مطلب زيادة تسعيرة الفواتير الاستشفائية المتعاقد عليها مع شركات التأمين بنسبة 15 %. وكما في كلّ مرّة يستتبع هذا المطلب إشكالية بين الفريقين، وسط احتدام وجهات النظر بين الطرفين،علمت “نداء الوطن” أن اجتماعًا سيُعقد الأربعاء المقبل بين جمعية شركات الضمان ونقابة أصحاب المستشفيات، في محاولة للتوصّل الى اتفاق.

يبدو أن جمعية شركات الضمان في لبنان، ونقابة أصحاب المستشفيات، يتمسّك كل منهما في قراره ولن يتراجع عنه. نقابة المستشفيات تعتبر أن لا مناص من زيادة التعرفة الاستشفائية التي تترتب على شركات التأمين بسبب تفاقم كلفة الاستشفاء، والتزامًا بالزيادة التدريجية المتفق عليها إلى حين التوصل إلى نسبة 100 % من التعرفة المعمول بها قبل أزمة 2019، في حين أن شركات التأمين تعتبر أن تسعيرة المستشفيات وصلت إلى ما كانت عليه في العام 2019 وأيّ زيادة على البوالص الاستشفائية ستنعكس على المؤمّنين الذين سيكونون الضحيّة.

قبل الغوص في تفاصيل الاجتماع مع الجهات المعنية لا بدّ من العودة إلى الأعوام السابقة والتذكير بأنه بُعيد اندلاع الأزمة المالية، انهارت العملة الوطنية فتوقفت الجهات الضامنة عن التغطية الاستشفائية بنسبة 80 و 90 %، أما شركات التأمين فباتت تتقاضى جزءًا من أقساط البوليصة التأمينية بالدولار النقدي حتى أنها باتت تحصر التغطية التأمينية بنسبة 100 % بمن يسدّد بوليصته بالدولار النقدي وليس باللولار أو الليرة الوطنية.

تزامنًا، وتحديدًا في العامين 2021-2022 في خضمّ الأزمة، اتفقت نقابة أصحاب المستشفيات مع شركات التأمين على تسديد نسبة 50 % من تعرفة العام 2019 نقدًا بالدولار الـ “فريش”على أن ترتفع سنويًا إلى 55 % ثم 65 % ثم 70 % نسبة الزيادة لتصل التعرفة في نهاية العام 2024 إلى نسبة 100 %، أي إلى ما كانت عليه التسعيرة في العام 2019 . إلا أن شركات التأمين لم تستجب العام الماضي لإضافة نسبة 15 %، وبالتالي فإن قيمة التسعيرة التعاقدية بين المستشفيات وشركات التأمين كما أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الطبيب بيار يارد لـ “نداء الوطن” لا تزال عند 70 % من التعرفات المعتمدة في العام 2019 للفواتير التي تغطى داخل المستشفى و50 % من تعرفة الـ 2019 للصور والفحوصات الخارجية التي تحصل خارج المستشفى، في حين أن شركات التأمين عادت في تسعيرة أقساط التأمين إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية”.

أضاف: “يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه التكلفة الإستشفائية، سيما تكلفة الكهرباء والفيول، وتضخمت أسعار المستلزمات الطبّية عمّا كانت عليه منذ 6 سنوات، عدا عن عودة رواتب الأجراء في المستشفيات إلى ما كانت عليه في 2019 وحتى أكثر، من هنا في ظلّ التضخم الحاصل خلال السنوات الست الماضية، فإن زيادة التعرفات يجب أن تتراوح بين 20 و 30 %”.

خصوصية المستشفيات الجامعية

حول تقاضي المستشفيات الجامعية فواتير كبيرة ومضخمة من شركات التأمين، قال يارد : “إن تكاليف المستشفيات الجامعية تفوق تلك التي تتكبدها المستشفيات الصغيرة فهي مستشفيات تعليمية تستقبل الطلاب… عدا طبعًا عن استحداثها أحدث التقنيات الطبية وهي مكلفة… ولدى شركات التأمين مراقبون ممثلون لشركات التأمين داخل كل المستشفيات والذين يتابعون ملفات كل المرضى المؤمنين لديهم ولهم الصلاحية برفض فحوصات مطلوبة من الأطباء”.

في ظلّ هذا الواقع يرى يارد أن المطلوب ليس فرض زيادة بنسبة 15 % لكل المستشفيات وإنما يمكن زيادة نسبة 10 أو 12 %، على سبيل المثال، للمستشفيات الجامعية”.

بالنسبة ليارد، المسألة الأهمّ تكمن في الجلوس إلى طاولة واحدة والتوافق على ضرورة زيادة التعرفة المعتمدة بين المستشفيات وشركات التأمين، ويمكن أن تكون تدريجية وليست دفعة واحدة”.

وهنا يُطرح السؤال التالي: بين حماية المواطن ومصالح المستشفيات: أين الخلل في معادلة التأمين؟
لجنة مراقبة هيئات الضمان

يكشف موقف لجنة مراقبة هيئات الضمان التابعة لوزارة الاقتصاد عن مقاربة مختلفة للنزاع القائم بين المستشفيات وشركات التأمين، مقاربة لا تنطلق من منطق الصراع القطاعي، بل من زاوية التأثير المباشر على المواطن. فرفض نسبة الـ 15 % لا يبدو قرارًا تقنيًا أو إداريًا فحسب، بل يحمل بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا واضحًا، في ظل واقع معيشي ضاغط لم يعد يحتمل أي زيادات إضافية على أقساط التأمين الصحي.

ما يلفت في موقف اللجنة، كما عبّر عنه رئيسها نديم حدّاد لـ”نداء الوطن”، أنه “لا يضع جميع المستشفيات في سلّة واحدة، بل يميّز بين نموذجين مختلفين في الواقع الاستشفائي اللبناني. من جهة، هناك المستشفيات الجامعية الكبرى التي باتت تسعيرتها – وفق المعطيات – مرتفعة إلى حدّ المبالغة، بحيث تتجاوز تسعيرة غيرها من المستشفيات بنسبة تصل إلى 40 %، ما يجعل العلاقة مع شركات التأمين غير متوازنة، ويحوّل المواطن إلى الحلقة الأضعف التي تدفع الثمن عبر ارتفاع الأقساط وتراجع القدرة على الوصول إلى التغطية الصحية.

الأخطر في هذا السياق هو بلوغ مؤشر الـ loss ratio مستويات “الخطر”، ما يعني عمليًا أن جزءًا كبيرًا من أقساط المؤمنين يُستهلك في التعويضات، من دون هامش استقرار مالي حقيقي لشركات التأمين، وهو مسار إذا استمر، قد يهدّد استدامة القطاع ككل، لا مجرد توازناته الآنية”.

فضلًا عن ذلك، يعتبر حدّاد أنه “لا يمكن فصل هذا النقاش عن التدهور البنيوي الذي أصاب قطاع التأمين نفسه. فقد تراجعت ربحية هذا القطاع من نحو 1.4 مليار دولار قبل الأزمة المالية في عام 2019 إلى حوالى 900 مليون دولار حاليًا، بالتوازي مع انخفاض عدد المؤمنين من قرابة 900 ألف مؤمَّن إلى نحو 400 ألف فقط. هذا الانكماش لا يعكس أزمة أرقام فحسب، بل يكشف خللًا عميقًا في التوازن بين كلفة الخدمات الصحية، وتسعير الاستشفاء، وقدرة المواطن على تحمّل الأقساط، ما يجعل أي زيادة عشوائية في العقود الاستشفائية خطوة خطرة تهدّد ما تبقى من استقرار في هذا القطاع الحيوي”.

في المقابل، يختصر حداد موقف لجنة الرقابة، بالقول إن المطلوب “قراءة أكثر عدالة للواقع في المناطق الطرفية، إذ تعاني المستشفيات الصغيرة وغير الجامعية من تسعيرات مجحفة في عقودها مع شركات التأمين، ما يضعف قدرتها على الاستمرار والتطوير وتقديم خدمات لائقة للمواطنين في الأرياف والمناطق البعيدة. وهنا، تصبح إعادة النظر في تسعير هذه العقود مطلبًا مشروعًا، لا عبئًا إضافيًا، بل خطوة تصحيحية في اتجاه العدالة الصحية.

الرسالة الضمنية في هذا الموقف واضحة: الأزمة ليست في “مبدأ الزيادة” في حدّ ذاته، بل في غياب العدالة في توزيعها. أي زيادات عشوائية وشاملة تعمّق الخلل بدل معالجته، فيما المقاربة التفاضلية – التي تميّز بين مستشفى وآخر وفق معايير واقعية – تشكّل مدخلًا عقلانيًا لإصلاح القطاع”.

هكذا، يتحوّل النقاش من صراع مصالح بين قطاعات، إلى سؤال أكبر: كيف يمكن بناء نظام صحي متوازن، لا يُرهق المواطن، ولا ينهار فيه التأمين، ولا تُظلم فيه المستشفيات أو أي طرف آخر في المعادلة، وعلى رأسها المواطن؟ الجواب لا يكون بنسب مئوية عامة، بل بسياسات ذكية، عادلة، وتفاضلية، تعالج الخلل بدل أن تعيد إنتاجه.

المطالبات السابقة

وهنا لا بدّ من التذكير بأنه في نهاية العام 2024 طالبت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية شركات الضمان في لبنان بزيادة بنسبة 15 % في العام 2025 على التعرفات التي تسدّدها شركات التأمين للمستشفيات وذلك بسبب زيادة الشركات الأقساط في العام 2024 ولأن التعرفات المتعاقد عليها ما زالت دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019 ، إلا أن شركات التأمين لم ترض بتلك الزيادة ووافقت على نسبة تتراوح بين 2 و4 % .

والنسبة نفسها أي 15 % طالب بها أصحاب المستشفيات شركات التأمين في العام 2026، ما طرح مجدّدًا إشكالية تداعيات تلك الزيادة، إذ بدورها سترفع شركات التأمين أقساط البوالص الصحية على المؤمنين لديها، علمًا أن أقساط التأمين زادت لتصل إلى ما كانت عليه في العام 2019 ولا يحتمل المواطنون المزيد من الارتفاع .

في حال أصرّت شركات التأمين على رفضها يوم الأربعاء المقبل زيادة تعرفة الـ 15 %، فإن المسشتفيات لن تتراجع بدورها عن مطلبها، بل ستحاول الضغط والتفاوض والاقتراح بأن تكون الزيادة تدريجية كما أوضح يارد كأن تكون 7 أو 8 % في الأشهر الستة الأولى من السنة وأن تفرض النسبة المتبقية في النصف الثاني من السنة. وفي حال الإصرار على عدم القبول بأي تصحيح للتسعيرة، ستعقد نقابة المستشفيات جمعية عمومية لتحديد موقفها، وبالتالي سيكون الفريقان أمام مواجهة حقيقية، في حين أن المواطن، المعني الأول في هذه المواجهة، ينتظر مصير ضمانه الصحي، بلا حول ولا قوة.

مقدمة
تُعدّ أزمة الودائع المصرفية في لبنان من أخطر الأزمات التي عرفها النظام المالي منذ تأسيسه، إذ مسّت جوهر العلاقة بين المواطن والدولة، وأضعفت الثقة بالمصارف، وأثارت إشكاليات دستورية واقتصادية عميقة. فالودائع ليست مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هي حقوق مالية محمية بموجب الدستور، تمثل ثمرة جهد المواطنين ومدخراتهم، وتشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من هنا، يبرز مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة هذه الأزمة من خلال إطار تشريعي متكامل، يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، ويوازن بين حماية حقوق المودعين وضمان استقرار النظام النقدي والاقتصادي.

الأسس الدستورية والقانونية:
المادة 15 من الدستور اللبناني: تكفل حماية الملكية الخاصة، بما يشمل الودائع المصرفية.
صلاحيات مجلس النواب: في التشريع المالي والنقدي، بما يتيح وضع إطار قانوني ملزم لمعالجة الأزمة.
القوانين المرعية الإجراء: لا سيما قانون النقد والتسليف وقانون العقوبات، التي تشكل المرجع لضبط العمليات النقدية والمصرفية.

مرتكزات المشروع:

1. تثبيت سعر الصرف
إقرار سعر صرف رسمي ثابت للدولار الأميركي (سعر الصرف – X)، يكون المرجع الوحيد والملزم لكافة العمليات المالية والمصرفية، ولا يجوز تعديله إلا بقانون جديد. هذا الإجراء يعيد الثقة ويمنع الفوضى النقدية.

2. حماية الودائع بالعملات الأجنبية:
تحويل الودائع القائمة إلى الليرة اللبنانية وفق سعر الصرف (X)، مع ضمان حقوق المودعين كاملة.
اعتبار التحويل إجراءً استثنائياً لحماية النظام المالي، مع ضمان حق المودع في استرداد القيمة الفعلية عند توفر السيولة.

3. دور مصرف لبنان:
تحويل القيمة الإجمالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى مصرف لبنان كضمانة لتثبيت سعر الصرف.
إلزام البنك المركزي بتقديم تقارير دورية إلى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، تعزيزاً للرقابة والشفافية.

4. اعتماد العملة الإلكترونية:
اعتبار جميع الودائع المحوَّلة ودائع بالعملة الإلكترونية، قابلة للاستعمال عبر البطاقات والمنصات الإلكترونية داخل لبنان.
فرض ضوابط على التداول النقدي لمنع التهرب الضريبي وتعزيز الجباية المباشرة.

5. ضبط التداول النقدي والعمليات المصرفية:
منع التداول النقدي بنسبة تفوق 90% من العمليات، مع استثناء الحالات الطارئة والطبية.
تنظيم بيع الشيكات المصرفية ومنع استغلال حاجة المودعين.
إنشاء هيئة رقابية مستقلة لضمان الشفافية والعدالة.

6. منع التداول غير النظامي بالعملات الأجنبية:
حصر عمليات الصيرفة بالمصارف ومحال الصيرفة المعتمدة.
فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفق القوانين المرعية الإجراء.

الأهداف والآثار المتوقعة:

على المودعين:
ضمان حقوقهم المالية كاملة.
تحقيق المساواة بين جميع المودعين دون تمييز.
إتاحة وسائل دفع حديثة وآمنة.

على الدولة:
تعزيز مواردها المالية عبر الجباية المباشرة.
ضبط السيولة النقدية والحد من الفوضى المالية.

على الاقتصاد الوطني:
إعادة الثقة بالنظام المصرفي.
تثبيت سعر الصرف والحد من المضاربات.
وضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي والنقدي.

خاتمة
إن مشروع القانون المقترح لمعالجة وحماية حقوق المودعين يشكّل خطوة إصلاحية جذرية، تستند إلى مبادئ العدالة والشفافية والمساواة، وتضع لبنان على مسار التعافي المالي والاقتصادي. وهو مشروع يوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان مصلحة الدولة، ويعيد الانتظام المالي إلى النظام المصرفي، بما يجعله مقبولاً من جميع الأطراف: المودعين، المصارف، والدولة اللبنانية.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في 19 كانون الثاني 2026

ليس جديداً أو خفياً على أحد أن السوق العقاري في لبنان يعاني من ركودٍ حاد منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، ففي حين تشهد حركة المبيع جموداً، يشتكي المواطنون من مسارٍ تصاعدي في سوق الإيجارات. وكلما اقترب القطاع من بارقة أمل تنعشه، تأتي أزمات جديدة لتعيده إلى نقطة الصفر وحالة الركود.

عوامل كثيرة تحكم السوق العقاري في لبنان, فإلى جانب فقدان قيمة العملة الوطنية واحتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف, يبرز الوضع الأمني المتخبط واحتمالات وقوع حرب إسرائيلية جديدة كعائق أساسي يدفع المستثمرين والمواطنين للتريث طويلاً قبل الإقدام على أي خطوة تملك. ولا تقتصر الأزمة على جمود القطاع فحسب، بل تمتد إلى حجم الدمار الهائل الذي طاله، إذ تشير بيانات “الدولية للمعلومات” إلى واقع مأسوي يتمثل في تضرر نحو 317 ألف وحدة سكنية، فيما دُمّرت 53 ألف وحدة بالكامل، في ظل غياب لخطط إعادة الإعمار، ما يعمق الفجوة السكنية.

وبالحديث عن الأسعار واتجاهاتها, يؤكّد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى أنّ ارتفاع أسعار الإيجارات لا يواكبه ارتفاع مماثل في أسعار المبيع، موضحًا أنّ أسعار المبيع في المناطق ذات القدرة الشرائية المرتفعة باتت قريبة من المستويات التي كانت سائدة قبل عام 2019. أما في المناطق التي كانت تعتمد على القروض السكنية واللبنانيين المقيمين, فتقترب أسعار المبيع من نحو 75 إلى 80 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة، وفقاً له.

في المقابل، تشهد أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة مسارًا متقلبًا، ويشرح موسى أنّ أسعار الإيجارات كانت قد انخفضت خلال سنوات الانهيار الاقتصادي، لكنها عادت لترتفع تدريجيًا، ويعزو ذلك إلى غياب الإعمار والمشاريع السكنية الجديدة، في ظل توقّف المصارف عن تسليف المطوّرين وغياب القروض السكنية للمواطنين. ويضيف أنّ هذا الواقع يدفع المواطنين إلى خيار الإيجار قسرًا.

كذلك شهدت مناطق معيّنة ضغطًا إضافيًا على الإيجارات نتيجة الحرب الإسرائيلية، وفقاً لموسى, حيث اضطر المتضررون الذين هُدمت أو تضرّرت منازلهم إلى استئجار مساكن بديلة. ومع ذلك, يرى موسى أنّ الخوف من حرب جديدة قد يؤثّر جزئيًا على قرارات المواطنين، لأن معظمهم لن يلجأ إلى النزوح إلا في حال اندلاع حرب فعلية، نظرًا إلى ضيق الأوضاع الاقتصادية. ولكن حينها، لا يستبعد موسى، أن تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعًا إضافيًا نتيجة تهافت المواطنين على السكن في المناطق الآمنة، معتبرًا أنّ هذا السلوك “طبيعي في أي سوق”، حتى وإن ترافق مع زيادة في جشع بعض المالكين.

ولا تنطبق نسبة الجمود في حركة مبيع وشراء العقارات على كافة المناطق اللبنانية، حيث يوضح موسى أنّ المناطق التي تتمتّع بقدرة شرائية مرتفعة وتستقطب مغتربين وميسورين، تشهد حركة بيع وشراء أكثر من المناطق التي تقطنها الطبقة الوسطى والموظفون الذين ما زالوا ينتظرون عودة قروض الإسكان. ولكن هذه الحركة النسبية لا تعني وجود قطاع عقاري معافى، وفقاً له، لأن المطلوب حركة عقارية شاملة تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، مرورًا بالعاصمة والمناطق الحدودية.

وفي ما يتعلّق بالحلول، يرى موسى أنّ المعالجة تبدأ من وضع سياسة إسكانية واضحة تشجّع المطوّرين على بناء مساكن بأسعار مقبولة للبيع والإيجار، وهو ما يتطلّب إنشاء وزارة للإسكان وخطة وطنية شاملة. ويؤكّد أنّه لا يمكن فرض أسعار محدّدة على أصحاب الملك، بل يمكن تحفيزهم عبر سياسات إسكانية مدروسة تعتمدها الدولة.

ختاما، يبقى المواطن هو الضحية للجمود في سوق العقارات، وإلى حين الوصول إلى حلول فعلية سيبقى السكن في لبنان عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا، لا حقًا اجتماعيًا مكفولًا.

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والوفد المرافق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإصلاحات الحكومية، أبرزها مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وتقدّم الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

كما تم بحث دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني ومستقبل وجود الأمم المتحدة في الجنوب، مع تأكيد سلام على أهميّة استمرار قوة للأمم المتحدة.

من جانبهم، أشادَ المسؤولان الأوروبيان بالإصلاحات اللبنانية ودعما تطوير الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي

في ظل الرهانات الاقتصادية والسياسية والأمنية المعقّدة، يدخل لبنان مرحلة جديدة من الانتظار مع انطلاق المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد في البلوك 8، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. هذه الخطوة، وإن بدت واعدة شكلياً، لا تحمل في طياتها ضمانات فورية لاكتشافات تجارية، بل تفتح الباب أمام مسار طويل من الاحتمالات والتحديات.
وتشير المصادر إلى أنه في حال أظهرت نتائج المسوحات وجود مؤشرات إيجابية على كتل هيدروكربونية قابلة للاستثمار، سيجد الكونسورتيوم نفسه أمام قرار مصيري: المضي في حفر بئر استكشافية بكلفة مرتفعة ومخاطر متعددة، أو تأجيل الاستثمار بانتظار ظروف أكثر ملاءمة. وسيكون هذا القرار مرتبطاً بعوامل عدة، أبرزها الجدوى الاقتصادية، والمخاطر البيئية والسياسية، إضافة إلى إمكانات التسويق في الأسواق العالمية.
أما في حال لم تُفضِ المسوحات إلى اكتشاف تجاري، فإن توقيع العقد بحد ذاته يحمل دلالة سياسية واقتصادية، مفادها أن لبنان لا يزال منفتحاً على الاستثمار في قطاع الطاقة، ما قد ينعكس على موقعه التفاوضي إقليمياً ودولياً، ويؤثر في سياسات الطاقة لدى شركات عالمية أخرى.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر الخبيرة أن توقيع العقد لا يعني بالضرورة نجاحاً سريعاً، لكنه يشكّل إحياءً لقطاع حيوي ظلّ معطلاً لسنوات بفعل الانقسامات السياسية والتوترات الأمنية. غير أن الصورة تبقى بعيدة عن التفاؤل المفرط، إذ إن أي اكتشاف محتمل سيتطلب سنوات من العمل لتطوير البنية التحتية، ومعالجة الموارد، وإنشاء منشآت الإنتاج وخطوط الأنابيب وربطها بالأسواق العالمية.
وتضيف المصادر أن غياب شركة وطنية قوية لإدارة الموارد النفطية والغازية يفرض على لبنان اعتماداً شبه كامل على الشركات الأجنبية، ما يطرح تحديات إضافية تتعلق بالسيادة الاقتصادية وحسن إدارة الثروة المحتملة.

انطلاق المسوحات الزلزالية في البلوك 8 يضع لبنان أمام مرحلة انتظار طويلة
نتائج إيجابية محتملة ستفرض قراراً استثمارياً صعباً على الكونسورتيوم
عدم الاكتشاف التجاري لا يلغي أهمية الخطوة كرسالة انفتاح استثماري
تطوير أي اكتشاف يحتاج سنوات واستثمارات ضخمة وبنية تحتية متكاملة
غياب شركة وطنية للطاقة يعمّق اعتماد لبنان على الشركات الأجنبية

المقدمة:
منذ أواخر عام 2019، يشهد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، تمثّلت في حجز المصارف اللبنانية على أموال المودعين، وفرض قيود تعسفية على السحب والتحويل دون أي سند قانوني أو تشريعي. هذه الأزمة لم تكن مجرد انهيار اقتصادي، بل كشفت عن بنية قانونية هشة، وتواطؤ مؤسساتي ممنهج، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول الطبيعة القانونية لما جرى: هل نحن أمام أزمة سيولة أم جريمة موصوفة؟ ومن هو المسؤول؟ وكيف يمكن ملاحقته قانونياً محلياً ودولياً؟

أولاً: الإطار القانوني اللبناني – بين إساءة الأمانة والاختلاس:
-إساءة الأمانة (المادة 670 من قانون العقوبات اللبناني): تنص على أن من اختلس أو بدّد مالاً منقولاً أُعطي له على سبيل الأمانة يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. تنطبق هذه المادة على المصارف التي امتنعت عن ردّ الودائع أو تصرّفت بها دون تفويض صريح من أصحابها.
-الاختلاس (المادة 359):يطال الموظفين العموميين الذين يختلسون أموالاً عامة. ورغم أن المصارف مؤسسات خاصة، إلا أن بعض مسؤوليها قد يُعتبرون في حكم الموظف العام إذا ثبت تواطؤهم مع مصرف لبنان أو الدولة.
-التمييز بين المودعين: ما قامت به بعض المصارف من تحويل أموال كبار المودعين إلى الخارج، وحرمان صغار المودعين من حقوقهم، قد يُصنّف كـ”تمييز تعسفي” و”إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون” المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور اللبناني.

ثانياً: غياب قانون الكابيتال كونترول – فراغ تشريعي أم تواطؤ مقصود؟
رغم مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة، لم يُقرّ البرلمان اللبناني قانوناً واضحاً لتنظيم القيود على التحويلات والسحوبات، ما جعل الإجراءات المصرفية تفتقر إلى أي غطاء قانوني. هذا الغياب يُعدّ بحد ذاته مخالفة دستورية، إذ لا يجوز تقييد الحقوق المالية دون نص قانوني صريح صادر عن السلطة التشريعية.

ثالثاً: المسؤولية القانونية لمصرف لبنان والمصارف:
-مصرف لبنان:بصفته الجهة الرقابية على القطاع المصرفي، يُشتبه بتورّطه في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة خلال ذروة الأزمة، ما قد يرقى إلى جرم “الإهمال الجسيم” أو حتى “التواطؤ” في جرائم مالية.
-المصارف: تتحمّل مسؤولية مباشرة عن حجز أموال المودعين، وقد تُلاحق بتهم إساءة الأمانة، الاحتيال، التزوير، وغسل الأموال، خاصة في الحالات التي ثبت فيها تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.

رابعاً: الإطار القانوني الدولي – حماية الملكية ومكافحة الفساد:
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17):يضمن حق كل فرد في التملك، ويحظر حرمانه من ملكه تعسفاً.
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC):تُلزم الدول بملاحقة الجرائم المالية، بما فيها إساءة استعمال السلطة، والاختلاس، وغسل الأموال.
-الاختصاص القضائي العالمي:يتيح للمودعين المتضررين رفع دعاوى أمام محاكم أجنبية في الدول التي تحتفظ المصارف اللبنانية أو مسؤولوها بأصول فيها، استناداً إلى مبدأ “الولاية القضائية المستندة إلى الأصول” أو “الضرر العابر للحدود”.

خامساً: سبل الملاحقة والمحاسبة:
١- القضاء اللبناني: رغم بطئه، يبقى المسار القضائي المحلي مفتوحاً، خاصة عبر النيابة العامة المالية، التي بدأت تحقيقات في بعض الملفات.
٢-القضاء الأجنبي: يمكن للمودعين اللجوء إلى المحاكم في أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث توجد أصول للمصارف أو حسابات للمسؤولين، خصوصاً في حالات التمييز أو التحويلات غير المشروعة.
٣- الضغط الشعبي والدولي: يبقى عاملاً أساسياً في تحريك الملفات القضائية، وفرض الشفافية، واسترداد الحقوق.

الخاتمة:
ما جرى في لبنان ليس أزمة سيولة، بل جريمة موصوفة بأركانها القانونية والواقعية. إنها جريمة “نهب منظم” لأموال خاصة، ارتُكبت تحت غطاء مؤسساتي، وبصمت تشريعي، وتواطؤ سياسي. المجرم ليس فرداً، بل منظومة. والمحاسبة لا بد أن تكون شاملة، تبدأ من الداخل ولا تنتهي عنده، بل تمتد إلى الخارج حيث لا حصانة للمال المنهوب. العدالة هنا ليست خياراً، بل شرط وجودي لبقاء الدولة.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٦/١/٣

أولًا: المكلفون بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)

ذكّرت الوزارة بأن التهرّب الضريبي يشمل، وفق قانون الإجراءات الضريبية، عدم التسجيل، كتمان الإيرادات، عدم تقديم التصاريح، عدم إصدار الفواتير، الحسم أو الاسترداد غير المشروع، والتلاعب في قيَم الاستيراد والتصدير.

وأشارت إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20 كانون الثاني 2026.

ودعت غير المسجلين رغم توافر شروط التسجيل إلى المبادرة فورًا إلى التسجيل وتقديم التصاريح المتأخرة. كما دعت المسجلين إلى الالتزام بتقديم تصريح الفصل الرابع ضمن المهلة.

وأكدت أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة ستباشر بعد انتهاء المهلة بملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

ثانيًا: المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع

ذكّرت الوزارة بأن مهلة تقديم التصريح السنوي تنتهي في 31 كانون الثاني 2026.

ودعت غير المسجلين إلى تقديم تصاريح مباشرة العمل والتصاريح عن السنوات من 2018 حتى 2025. كما دعت المسجلين، ولا سيما أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة، إلى تقديم النموذج ف1 عن الإيرادات الفعلية وتسديد الضريبة ضمن المهلة.

وأكدت أن أي تخلف سيؤدي إلى الملاحقة القانونية.

ثالثًا: أرباب العمل

شدّدت الوزارة على أن عدم تسجيل المستخدمين أو عدم اقتطاع والتصريح عن الضريبة على الرواتب يُعد تهرّبًا ضريبيًا.

وأشارت إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع 2025 تنتهي في 15 كانون الثاني 2026، محذّرة من الملاحقة واستدراك الغرامات بحق المخالفين.

رابعًا: شركات الأموال والمكلفون على أساس الربح الحقيقي

أعلنت الوزارة تمديد مهلة تقديم التصاريح لشركات الأموال عن عامي 2023 و2024 حتى 15 كانون الثاني 2026، ولباقي المكلفين على أساس الربح الحقيقي عن عام 2024 حتى 15 كانون الثاني 2026.

ودعت إلى الالتزام بالتصريح والتسديد ضمن المهلة، تحت طائلة الملاحقة.

أكّدت وزارة المالية أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الالتزام الضريبي، وأن أي تأخير أو تخلف سيُواجه باستدراك الضرائب والغرامات القانونية، والإحالة إلى النيابة العامة المالية.