كتب المحامي كميل حبيب لا شرعية لفجوة تُشرّع… بل واجب دستوري يُستنهض

لا شرعية لفجوة تُشرّع… بل واجب دستوري يُستنهض.

في حضرة ممثلي الأمة، نذكّر بأن المجلس النيابي، بموجب المادة 16 من الدستور اللبناني، هو السلطة التي تمارس السلطة التشريعية وتراقب الحكومة، لا سلطة تمرير التسويات على حساب المودعين. إن الفجوة المالية التي عصفت بالنظام المصرفي ليست قدَرًا نزل من السماء، بل نتيجة أفعال وتراكمات وسياسات مالية ونقدية خاطئة، وربما متواطئة، تستوجب المساءلة لا التبرير، والمحاسبة لا التمرير. فكيف يُعقل أن يُطرح في أروقة المجلس قانون يهدف إلى “تشريع” الفجوة، بدل أن يُستنهض المجلس بكامل هيئته لتحديد المسؤوليات وملاحقة المرتكبين؟ أليس من واجبكم، وفق المادة 70 من الدستور، أن تبادروا إلى اتهام كل من أخلّ بواجباته الوزارية، لا سيما في إدارة المال العام؟ أليس من صلاحياتكم، بموجب المواد 124 وما يليها من النظام الداخلي، أن تطلقوا لجان تحقيق برلمانية تستجوب وتكشف وتدين؟ إن المودعين ليسوا أرقامًا في دفاتر المصارف، بل هم أصحاب الحق والوكالة، وهم أنتم في مرآة الضمير. فإما أن تكونوا صوتهم، أو تكونوا شركاء في صمتٍ قاتل. المطلوب ليس قانونًا يشرّع الخسارة، بل تشريعًا يُدين مسببيها، ويُعيد الاعتبار للعدالة المالية، ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. فلتكن هذه اللحظة امتحانًا للنيابة لا للنيابة عن المصارف، ولتكن صرخة المودعين في ضمائركم لا في الشارع فقط، ولتكتبوا أسماءكم في سجل من أنقذ الجمهورية من جريمة مالية موصوفة، لا من شرّعها.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠٢٥/١٢/٢٩