القضاء اللبناني… نافذة الأمل لتحرير الودائع المصرفية. في زمنٍ تتشابك فيهالمحامي كميل حبيب معلوف النصوص وتتداخل فيه التعاميم، يبقى الحق الأصيل للمودع في أمواله حقيقة لا يغيّرها أي ظرف. فالوديعة ليست رقماً في حساب، بل هي ملكية مصونة، عقدها القانون وحماها الدستور، وأي مساس بها يظلّ فعلاً معلّقاً أمام ميزان العدالة

القضاء اللبناني… نافذة الأمل لتحرير الودائع المصرفية.

في زمنٍ تتشابك فيهالمحامي كميل حبيب معلوف النصوص وتتداخل فيه التعاميم، يبقى الحق الأصيل للمودع في أمواله حقيقة لا يغيّرها أي ظرف. فالوديعة ليست رقماً في حساب، بل هي ملكية مصونة، عقدها القانون وحماها الدستور، وأي مساس بها يظلّ فعلاً معلّقاً أمام ميزان العدالة.

لقد مرّ النظام المصرفي اللبناني بامتحان عسير، حيث حاولت القوانين اللاحقة أن تضع قيوداً على ما كان واضحاً وبديهياً: أنّ الأموال المودعة هي دين واجب الأداء. ومع ذلك، فإنّ القضاء اللبناني، بما له من استقلالية ومرجعية دستورية، يبقى قادراً على إعادة التوازن، وإصدار أحكام تُعيد الاعتبار إلى الحق وتؤكد أنّ الوديعة ليست رهينة الأزمة بل هي حق مقدّس لا يُمس.

إنّ الأمل لا يُبنى على الشعارات، بل على ثقة بأنّ القضاء، حين يواجه هذه القضايا، سيجد في نصوص القانون والدستور ما يكفي ليعيد الحق إلى أصحابه. فالمواد الدستورية التي تحمي الملكية الفردية، والمبادئ العالمية التي تكرّس حماية المودعين، كلها تشكّل شبكة أمان تجعل من استرجاع الأموال ليس احتمالاً بعيداً، بل مساراً قانونياً مشروعاً ينتظر لحظة الحسم.

وبكل احترام، لا بدّ من التذكير بأنّ القضاء اللبناني، لكي يستجيب ويُفعّل سلطته في حماية الحقوق، يحتاج إلى أن تُخاض الدعاوى وفق الأصول، وأن يُقدِم المودعون على سلوك الطرق القانونية بمرافقة محامين يدركون دقائق هذه القضايا، فيتحوّل الادعاء الفردي إلى مسار قضائي متكامل يفرض نفسه أمام المحاكم. فالقضاء لا يرفض الحق، لكنه يتطلّب أن يُعرض عليه في صيغة قانونية رصينة، ليتمكّن من إصدار أحكام تُعيد الاعتبار إلى الوديعة كحق مقدّس.”

القضاء اللبناني، حين ينطق بأحكامه، لا يكتفي بتطبيق النصوص، بل يكتب تاريخاً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسساته. ومن هنا، فإنّ المودع الذي يترقّب، لا يترقّب صدفة، بل يترقّب وعداً قانونياً بأنّ الحق سيعود، وأنّ العدالة ستنتصر على كل القيود.

الأزمة المالية قد تكون حجبت الطريق، لكن القضاء اللبناني يظلّ نافذة الأمل التي تضيء للمودعين طريق التحرير. إنّ الودائع ليست قضية أرقام، بل قضية حق، والحق لا يموت ما دام القضاء قائماً.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في 20 تشرين الثاني 2025