بين المساعدات القطرية والتصعيد السياسي… لبنان مجدداً أمام سؤال الحرب والسلم
بين المساعدات القطرية والتصعيد السياسي… لبنان مجدداً أمام سؤال الحرب والسلم
في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وبينما أعلن وزير الدولة القطري محمد علي الخليفي عن رزمة مساعدات لدعم جهود الدولة اللبنانية في النهوض الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الداخلي، ألقى خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي، بعد أن حمل نبرة تصعيدية أعادت فتح النقاش حول قرار الحرب والسلم في لبنان.
الخطاب، الذي تضمّن تلويحاً بالاستعداد للتدخل العسكري دفاعاً عن إيران في حال تعرضها لهجوم أميركي، أثار موجة واسعة من الاستنكار، باعتباره خارج الإطار اللبناني ومتجاهلاً واقع البلاد المأزوم اقتصادياً واجتماعياً. فلبنان، الذي لا يزال يعاني من تداعيات أزماته المتراكمة وحروبه السابقة، يعيش شللاً في مؤسساته الرسمية ودماراً في بنيته التحتية، ما يجعله غير قادر على تحمّل أي مغامرة عسكرية جديدة.
ويرى مراقبون أن أخطر ما في هذا الموقف هو إعادة وضع لبنان في موقع الساحة المفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بعيداً عن مصالح شعبه وأمنه ومستقبله. فميزان القوى العسكري غير متكافئ، وأي مواجهة واسعة، سواء مع العدو الإسرائيلي أو ضمن صراع إقليمي أكبر، ستؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، في بلد لم يتعافَ بعد من جراحه السابقة.
في المقابل، تبرز المبادرات العربية والدولية الداعمة، وفي طليعتها المساعدات القطرية الأخيرة، كنافذة أمل لإعادة تحريك مسار التعافي. وهي مبادرات تلقى ترحيباً لبنانياً واسعاً، باعتبارها تساهم في تخفيف الأعباء عن دولة منهكة وشعب يرزح تحت وطأة الأزمات. إلا أن هذه الفرص تبقى مهددة، وفق المتابعين، ما دام قرار الحرب خارج إطار الدولة، وما دام لبنان مرتبطاً بأجندات إقليمية أثبتت التجارب السابقة أنها عمّقت الانقسام وسرّعت الانهيار المالي والنقدي.
ويبقى السؤال المطروح بقوة في الشارع اللبناني: هل يحق لأي جهة، مهما كانت قوتها، أن تقرر مصير بلد بأكمله وتزجّه في صراعات لا قدرة له على تحمّل كلفتها؟ في ظل هذا الواقع، يؤكد كثيرون أن حماية لبنان اليوم لا تكون عبر التصعيد والتهديد، بل من خلال تحصين الدولة، واحترام سيادتها، والنأي بالبلاد عن صراعات لا تخدم إلا مصالح الآخرين.
