ملفات لبنانية–سورية داهمة بعد تثبيت السلطة في دمشق
ملفات لبنانية–سورية داهمة بعد تثبيت السلطة في دمشق
توقّع مصدر سياسي أن تُطرح قريباً، وبعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، مسألة إعادة تنظيم العلاقات اللبنانية–السورية من مختلف جوانبها، تمهيداً للانتقال بها إلى مرحلة جديدة تواكب التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، ولا سيما تغيير النظام في سوريا وتداعيات حرب «الإسناد» وانعكاساتها الكارثية على لبنان.
وأشار المصدر إلى أن هذه المرحلة يفترض أن تقوم على علاقات متكافئة واحترام متبادل، بعد تسلّم الدولة اللبنانية زمام الأمور وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصاً على الحدود الشرقية والشمالية، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.
وحدد المصدر مجموعة ملفات أساسية يتوقع أن تتصدر جدول الأعمال، أبرزها ملف الموقوفين السوريين في لبنان الذي أحرز تقدماً نسبياً، رغم صعوبة إقفاله نهائياً، يليه ملف النازحين السوريين مع بدء عودة دفعات طوعية منهم إلى سوريا برعاية الأمم المتحدة، وضرورة التنسيق لمعالجة ظاهرة العودة غير الشرعية مجدداً إلى لبنان.
كما لفت إلى أهمية ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، لما له من دور محوري في ضبط التهريب ومنع تسلل السلاح والمسلحين والمخدرات، إضافة إلى ملف مزارع شبعا الذي لا يزال عالقاً ويحتاج إلى جهد سياسي وقانوني كبير.
وشدد المصدر على ضرورة ضبط المعابر الشرعية وإقفال غير الشرعية، وتعزيز التعاون الأمني لملاحقة المطلوبين والإرهابيين، بما في ذلك ملف فلول النظام السوري السابق الموجودين في لبنان.
وختم بالتأكيد على أهمية إعادة النظر باتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، بما يضمن علاقات عادلة ومتوازنة، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى الاستعداد المبكر لهذه الملفات لتفادي أي مفاجآت، ولتحقيق نتائج تصب في مصلحة لبنان أولاً.
