كتب المحامي كميل حبيب معلوف وزارة الطاقة والمياه بين الرؤية الإصلاحية المعرقلة والفشل المدعوم: حق المواطن فوق الحسابات.

وزارة الطاقة والمياه بين الرؤية الإصلاحية المعرقلة والفشل المدعوم: حق المواطن فوق الحسابات.

لقد أثبتت التجربة في وزارة الطاقة والمياه أنّ وجود وزراء أصحاب رؤية إصلاحية متكاملة وخطط استراتيجية واضحة لبناء معامل إنتاج وتطوير الشبكات وإطلاق مشاريع كبرى، كان يمكن أن يشكّل نقطة تحوّل تاريخية في مسار الكهرباء في لبنان، لولا العراقيل الإدارية والسياسية التي كبّلت التنفيذ وأفقدت المواطن ثمرة الإنجاز. هؤلاء الوزراء حملوا مشروعاً إصلاحياً شاملاً، وواجهوا مقاومة داخلية حالت دون ترجمة الجهود إلى نتائج عملية، وهو ما يتعارض مع مبدأ التعاون بين السلطات الذي نصّت عليه مقدمة الدستور، ومع واجب السلطة التنفيذية في إدارة المرافق العامة وفقاً لمبادئ المساواة والشفافية. إن التنويه واجب لمن حاولوا الإصلاح بجدية رغم العراقيل، لأنهم أثبتوا أنّ الرؤية موجودة وأن الخطط قابلة للتنفيذ، لكن غياب الدعم المؤسسي حال دون تحقيقها. وفي المقابل، فإن الوزير الحالي، الذي تولّى الوزارة مدعوماً من حزبه ومن دون عراقيل تُذكر، لم يقدّم أي إنجاز ملموس ولم يلتزم بوعوده ولا بوعود فريقه السياسي، ما يشكّل إخلالاً بمبدأ المسؤولية الوزارية المنصوص عليه في المادة 66 من الدستور، حيث يُسأل الوزير أمام مجلس النواب عن نتائج عمله. إن المقارنة بين التجربتين تكشف أنّ الإنجاز الحقيقي كان معرقلًا في الماضي رغم وضوح الرؤية، بينما الفشل اليوم وقع رغم الدعم، وهو ما يجعل المواطن اللبناني الضحية الدائمة لسياسات متناقضة لا تضع حقه الدستوري في الكهرباء في المقدمة. إن العدالة في الإدارة تقتضي الاعتراف بجهود من حملوا المشروع الإصلاحي بصدق، ومساءلة من فشلوا رغم الدعم، لأن الطاقة والمياه ليست شعاراً انتخابياً بل حقاً دستورياً وحاجة حياتية لا تحتمل المساومة.وهنا يمكن القول
ان من عرقل الإصلاح كشف نفسه، ومن فشل رغم الدعم أسقط نفسه، أما المواطن فحقه في الكهرباء لا يُساوم.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦