أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات متتالية موجّهة إلى المكلفين بالضريبة، وأرباب العمل، وشركات الأموال، شدّدت فيها على المهل القانونية النهائية لتقديم التصاريح الضريبية وتسديد المستحقات، محذّرة من ملاحقة المتخلّفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

وزارة المالية تُنذر المكلفين: هذه المهل الأخيرة قبل الملاحقة القانونية
أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات متتالية موجّهة إلى المكلفين بالضريبة، وأرباب العمل، وشركات الأموال، شدّدت فيها على المهل القانونية النهائية لتقديم التصاريح الضريبية وتسديد المستحقات، محذّرة من ملاحقة المتخلّفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

أولًا: المكلفون بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)

ذكّرت الوزارة بأن التهرّب الضريبي يشمل، وفق قانون الإجراءات الضريبية، عدم التسجيل، كتمان الإيرادات، عدم تقديم التصاريح، عدم إصدار الفواتير، الحسم أو الاسترداد غير المشروع، والتلاعب في قيَم الاستيراد والتصدير.

وأشارت إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20 كانون الثاني 2026.

ودعت غير المسجلين رغم توافر شروط التسجيل إلى المبادرة فورًا إلى التسجيل وتقديم التصاريح المتأخرة. كما دعت المسجلين إلى الالتزام بتقديم تصريح الفصل الرابع ضمن المهلة.

وأكدت أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة ستباشر بعد انتهاء المهلة بملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

ثانيًا: المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع

ذكّرت الوزارة بأن مهلة تقديم التصريح السنوي تنتهي في 31 كانون الثاني 2026.

ودعت غير المسجلين إلى تقديم تصاريح مباشرة العمل والتصاريح عن السنوات من 2018 حتى 2025. كما دعت المسجلين، ولا سيما أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة، إلى تقديم النموذج ف1 عن الإيرادات الفعلية وتسديد الضريبة ضمن المهلة.

وأكدت أن أي تخلف سيؤدي إلى الملاحقة القانونية.

ثالثًا: أرباب العمل

شدّدت الوزارة على أن عدم تسجيل المستخدمين أو عدم اقتطاع والتصريح عن الضريبة على الرواتب يُعد تهرّبًا ضريبيًا.

وأشارت إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع 2025 تنتهي في 15 كانون الثاني 2026، محذّرة من الملاحقة واستدراك الغرامات بحق المخالفين.

رابعًا: شركات الأموال والمكلفون على أساس الربح الحقيقي

أعلنت الوزارة تمديد مهلة تقديم التصاريح لشركات الأموال عن عامي 2023 و2024 حتى 15 كانون الثاني 2026، ولباقي المكلفين على أساس الربح الحقيقي عن عام 2024 حتى 15 كانون الثاني 2026.

ودعت إلى الالتزام بالتصريح والتسديد ضمن المهلة، تحت طائلة الملاحقة.

أكّدت وزارة المالية أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الالتزام الضريبي، وأن أي تأخير أو تخلف سيُواجه باستدراك الضرائب والغرامات القانونية، والإحالة إلى النيابة العامة المالية.